جنگ تجاری می‌تواند تولید ناخالص داخلی آلمان را بیش از یک درصد کاهش دهد
اخبار فارکس

جنگ تجاری می‌تواند تولید ناخالص داخلی آلمان را بیش از یک درصد کاهش دهد

بر اساس گزارش جدیدی از مؤسسه تحقیقات اشتغال آلمان (IAB)، اعمال تعرفه‌های تجاری گسترده تا ۲۵ درصد می‌تواند رشد اقتصادی این کشور را بیش از یک درصد کاهش دهد. این مطالعه هشدار می‌دهد که تنها یک سال پس از اجرای این تعرفه‌ها، تولید ناخالص داخلی آلمان ممکن است تا ۱.۲ درصد افت کند.

افت اشتغال و کاهش مشارکت در بازار کار

به گفته IAB، چنین وضعیتی می‌تواند موجب کاهش ۹۰ هزار نفری تعداد شاغلان و کاهش ۱۰ هزار نفری نیروی کار فعال شود. انزو وبر، رئیس بخش اقتصاد کلان این مؤسسه گفت:

«بحران ساختاری در صنعت، اکنون با بحران تجاری ترکیب شده است؛ این یک ضربه جدی به صنایع آلمان محسوب می‌شود.»

این یافته‌ها با هشدارهای اخیر سایر نهادهای معتبر اقتصادی همخوانی دارد. هفته گذشته، مؤسسه اقتصاد آلمان (IW) نیز اعلام کرد که تعرفه‌های فعلی می‌توانند کشور را به سمت سومین رکود پیاپی از زمان جنگ جهانی دوم سوق دهند.

وابستگی تجاری و تهدیدهای تعرفه‌ای

در سال ۲۰۲۴، ایالات متحده بزرگترین شریک تجاری آلمان بود، با مبادلات کالایی دوطرفه به ارزش ۲۵۳ میلیارد یورو (۲۷۷.۸۴ میلیارد دلار). چین نیز در جایگاه دوم قرار دارد.

در حال حاضر، صادرات آلمان به آمریکا مشمول تعرفه ۱۰ درصدی شده‌اند. با وجود یک تعلیق ۹۰ روزه، خطر اعمال تعرفه‌های ۲۰ درصدی همچنان پابرجاست.

شبیه‌سازی اثرات بلندمدت با مدل‌های جهانی

مؤسسه IW با استفاده از مدل اقتصاد جهانی آکسفورد (Global Economic Model) پیش‌بینی کرده است که در صورت تداوم تنش‌های تجاری، تولید ناخالص داخلی آلمان در بازه زمانی ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۸ به طور متوسط سالانه ۱.۱ درصد کمتر از سناریوی بدون تعرفه خواهد بود.

در این بین، چین بیشترین آسیب را از تشدید جنگ تجاری متحمل خواهد شد و ممکن است با افت ۲.۹ درصدی در تولید ناخالص داخلی روبرو شود. ایالات متحده نیز با کاهش ۱.۱ درصدی مواجه خواهد بود.

هشدار کارشناسان درباره دوران “تعلیق تعرفه‌ها”

گالینا کلف-شافر، کارشناس تجارت در مؤسسه IW هشدار داد: «نباید در دوره تعلیق موقت تعرفه‌ها در اختلاف تجاری آمریکا و اروپا، احساس آرامش کنیم. نزاع میان آمریکا و چین همچنان ادامه دارد و این موضوع تأثیرات مستقیم و ملموسی بر اقتصاد اتحادیه اروپا دارد.»

با افزایش نااطمینانی‌ها در سیاست تجاری جهانی، اقتصاد آلمان با تهدیدی جدی در مسیر رشد مواجه شده و کارشناسان خواستار اقدام فوری و هماهنگ برای مقابله با اثرات منفی این بحران هستند.