افزایش تورم بریتانیا؛ پوند در بالاترین سطح از فوریه ۲۰۲۲ قرار گرفت
🔺 پوند انگلیس علی‌رغم رشد اولیه، موفق به تثبیت نشد
در معاملات روز سه‌شنبه، جفت‌ارز پوند/دلار (GBP/USD) در سطح 1.3395 دلار معامله شد و رشدی 0.03 درصدی را به ثبت رساند. با این حال، علی‌رغم افزایش ۱.۱ درصدی ارزش پوند در هفته جاری، این ارز نتوانست از اوج خود یعنی 1.3468 دلار که بالاترین سطح از فوریه ۲۰۲۲ بود، عبور کند و در آن سطح باقی بماند.
🔍 جهش تورم بریتانیا به ۳.۵ درصد؛ فراتر از پیش‌بینی‌ها
آخرین گزارش اداره آمار بریتانیا نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه در ماه آوریل به ۳.۵٪ رسیده است؛ این رقم به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از عدد ۲.۶٪ در ماه مارس و بالاتر از پیش‌بینی بازار یعنی ۳.۳٪ بوده است. این بالاترین سطح تورم سالانه از ژانویه ۲۰۲۴ تاکنون محسوب می‌شود.
از جمله عوامل مؤثر بر این جهش تورمی می‌توان به افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، مسکن و انرژی اشاره کرد. همچنین، تورم ماهانه نیز به ۱.۲٪ رسید که در مقایسه با ۰.۳٪ ماه قبل، افزایش چشم‌گیری محسوب می‌شود.
🔺 رشد نگران‌کننده تورم هسته‌ای (Core CPI)
نرخ تورم هسته‌ای که اقلام نوسانی نظیر انرژی و غذا را حذف می‌کند نیز به ۳.۸٪ رسید، در حالی که انتظار بازار ۳.۶٪ بود. همچنین، تورم ماهانه هسته‌ای به ۱.۴٪ رسید که نسبت به ۰.۵٪ ماه گذشته افزایش قابل توجهی داشته است.
این ارقام حاکی از فشارهای تورمی پنهان در اقتصاد بریتانیا هستند و می‌توانند برنامه‌های بانک مرکزی انگلستان (BoE) برای کاهش نرخ بهره را پیچیده‌تر کنند.
💬 واکنش بازار و سیاست‌گذاران
بانک مرکزی انگلستان اخیراً نرخ بهره را با کاهش ۰.۲۵ درصدی به ۴.۲۵٪ رسانده، اما این نرخ همچنان از سایر بانک‌های مرکزی بزرگ – به‌جز فدرال رزرو آمریکا – بالاتر است. افزایش تورم هسته‌ای ممکن است مانع از ادامه روند کاهش نرخ بهره در آینده نزدیک شود.
در سوی دیگر اقیانوس، فدرال رزرو آمریکا هنوز در موضع «صبر و مشاهده» قرار دارد. رئیس شعبه آتلانتا، رافائل بوستیک، نیز اعلام کرده است که حتی کاهش جزئی تعرفه‌ها می‌تواند تأثیر اقتصادی قابل توجهی داشته باشد، و او از تنها یک نوبت کاهش نرخ بهره در سال جاری حمایت می‌کند.
جمع‌بندی
با توجه به جهش غیرمنتظره تورم، سیاست‌های پولی بریتانیا وارد مرحله‌ای پیچیده شده است. بازارها اکنون با دقت مسیر تصمیم‌گیری بانک مرکزی انگلستان را زیر نظر دارند، چرا که کنترل تورم در اولویت قرار گرفته و ممکن است مانع کاهش بیشتر نرخ بهره شود.
