تورم در آمریکا همچنان چالش‌برانگیز باقی می‌ماند: خطر تعرفه‌ها در افق
انتظار می‌رود قیمت‌های مصرف‌کننده در آمریکا در ماه فوریه با سرعتی افزایش یافته باشد که همچنان مشکلات تورمی را برای فدرال رزرو حفظ کند. در این شرایط، بانک مرکزی آمریکا ممکن است ترجیح دهد فعلاً از هرگونه تغییر در سیاست‌های خود خودداری کند و تأثیر تحولات اقتصادی ناشی از سیاست‌های دولت ترامپ را ارزیابی کند.
بر اساس گزارش اداره آمار کار آمریکا که قرار است روز چهارشنبه منتشر شود، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) بدون در نظر گرفتن غذا و انرژی احتمالاً ۰.۳ درصد رشد کرده است. اگرچه این میزان نسبت به رشد ۰.۴ درصدی در ژانویه کاهش یافته، اما همچنان نشان‌دهنده رشد مداوم تورم است.
تورم بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو
شاخص هسته‌ای CPI (بدون در نظر گرفتن غذا و انرژی) احتمالاً در مقایسه با فوریه سال گذشته ۳.۲ درصد افزایش یافته است. این داده‌ها بر شاخص قیمت ترجیحی فدرال رزرو تأثیر خواهد گذاشت، اما این شاخص تا پس از نشست سیاست‌گذاری ۱۸-۱۹ مارس منتشر نخواهد شد. با توجه به اینکه اعضای فدرال رزرو در دوره سکوت رسانه‌ای قبل از این نشست به سر می‌برند، بعید است تغییری در نرخ بهره اعمال شود.
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، تأکید کرده است که بانک مرکزی نیاز دارد “پیشرفت واقعی” در کاهش تورم یا ضعف در بازار کار را مشاهده کند تا تغییر در سیاست‌های نرخ بهره را مدنظر قرار دهد.
افزایش تعرفه‌های وارداتی؛ چالشی جدید برای اقتصاد
در کنار چالش‌های تورمی، سیاست‌های تجاری دولت ترامپ می‌تواند فشارهای اقتصادی را تشدید کند. روز چهارشنبه، اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات فولاد و آلومینیوم اجرایی خواهد شد. هاوارد لاتنیک، وزیر بازرگانی آمریکا، روز یکشنبه اعلام کرد که بعید است این تعرفه‌ها به تعویق بیفتد. این اقدام می‌تواند هزینه‌های تولید را افزایش داده و به رشد قیمت‌ها دامن بزند.
شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) و انتظارات تورمی
در روز پنجشنبه، انتظار می‌رود که شاخص قیمت تولیدکننده (PPI)، که هزینه‌های کالاها در سطح عمده‌فروشی را نشان می‌دهد، ۳.۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد. این افزایش نشان‌دهنده ادامه فشارهای تورمی در اقتصاد آمریکا است.
علاوه بر این، روز جمعه، شاخص اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان منتشر خواهد شد که احتمالاً کاهش بیشتری در احساسات مصرف‌کنندگان را نشان می‌دهد. سرمایه‌گذاران و مقامات فدرال رزرو به‌ویژه بر انتظارات تورمی در این گزارش تمرکز خواهند کرد.
