هشدار مؤسسه اعتبارسنجی اروپایی «اسکوپ» درباره احتمال کاهش رتبه اعتباری آمریکا

لندن – رویترز: مؤسسه اعتبارسنجی اروپایی «اسکوپ» هشدار داد که ایالات متحده ممکن است در صورت تداوم جنگ تجاری و از بین رفتن اعتماد بلندمدت به دلار، با کاهش رتبه اعتباری مواجه شود. این مؤسسه همچنین اعلام کرد که در صورت اتخاذ اقدامات شدیدتری از سوی دونالد ترامپ، از جمله کنترل سرمایه یا اعمال مالیات بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی، رتبه اعتباری آمریکا به شدت تهدید خواهد شد.

این هشدار در حالی صادر شده که پیامدهای تعرفه‌های تجاری ترامپ شامل افت بی‌سابقه دلار در سال جاری در برابر ارزهای عمده جهان بوده و بازارهای CDS (مبادله نکول اعتباری) نیز کاهش رتبه آمریکا را در حد پنج مرحله قیمت‌گذاری کرده‌اند.

مؤسسه «اسکوپ»، که در کنار مؤسسات معتبری همچون S&P، مودی و فیچ از سوی بانک مرکزی اروپا به‌عنوان مرجع سنجش اعتبار کشورها استفاده می‌شود، اعلام کرد که یکی از آسیب‌پذیرترین کشورها در جنگ تجاری، خود ایالات متحده است؛ به‌ویژه در سناریوهایی افراطی‌تر نظیر تشدید جنگ تعرفه‌ای یا اعمال محدودیت سرمایه.

آلوویزه لنک-یونوس، رئیس رتبه‌بندی کشورها در اسکوپ، در گزارشی گفت:
«اگر تردیدها درباره جایگاه استثنایی دلار افزایش یابد، این موضوع تأثیری بسیار منفی بر اعتبار ایالات متحده خواهد داشت.»

این نخستین بار است که یک مؤسسه اعتبارسنجی، چنین هشدار صریحی درباره کاهش رتبه اعتباری آمریکا در پی سیاست‌های تجاری ترامپ صادر می‌کند.

رتبه کنونی آمریکا نزد مؤسسه اسکوپ، AA با چشم‌انداز منفی است؛ در حالی که مؤسسات S&P و فیچ آمریکا را با رتبه +AA و مؤسسه مودی همچنان با بالاترین درجه AAA ارزیابی می‌کنند.

لنک-یونوس همچنین خاطرنشان کرد که کاهش اعتماد به دلار می‌تواند در صورت تعمیق روابط تجاری میان چین و اتحادیه اروپا، باز شدن بیشتر اقتصاد چین، و تشویق سرمایه‌گذاری شهروندان اروپایی در پروژه‌های کلیدی اتحادیه، سرعت گیرد.

وی افزود:
«تحقق این تحولات در کوتاه‌مدت بعید است، اما روند آن‌ها می‌تواند در بلندمدت جایگاه دلار را تهدید کند.»

اسکوپ همچنین به کشورهایی چون ایرلند، ایتالیا، ترکیه، گرجستان و صادرکنندگان نفت هشدار داده که در صورت افزایش نرخ‌های بهره جهانی یا تضعیف دلار، در معرض ریسک بالایی قرار خواهند گرفت.

در پایان، این مؤسسه هشدار داد که:
«تأثیر نهایی تحولات کنونی بر رشد اقتصادی، تورم، بدهی عمومی و شاخص‌های خارجی، در نهایت بر رتبه اعتباری کشورها اثرگذار خواهد بود.»