بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را به ۰.۵٪ افزایش داد؛ دستمزدها و تورم بالاتر دلیل اصلی این تصمیم

بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را به ۰.۵٪ افزایش داد؛ دستمزدها و تورم بالاتر دلیل اصلی این تصمیم

توکیو (خبرگزاری آسوشیتدپرس) – بانک مرکزی ژاپن روز جمعه اعلام کرد که نرخ بهره کلیدی خود را از ۰.۲۵٪ به حدود ۰.۵٪ افزایش داده است. این تصمیم به دلیل دستیابی به سطح مطلوب تورم اتخاذ شد.

رئیس بانک مرکزی ژاپن، کازوئو اوئدا، پس از یک نشست دو روزه در توکیو به خبرنگاران گفت: «اقتصاد به تدریج در حال بهبود است.»

وی با تأکید بر وجود برخی عدم قطعیت‌ها، از جمله تورم خارجی و نوسانات نرخ ارز، خاطرنشان کرد که در صورت پایداری شرایط اقتصادی، افزایش‌های بیشتری در راه خواهد بود. او افزود: «نگرش اصلی ما تغییر نکرده است. ما بر اهمیت ایجاد یک چرخه مثبت بین افزایش قیمت‌ها و دستمزدها تأکید داریم.»

بر اساس داده‌های اخیر، تورم در حدود هدف ۲٪ بانک مرکزی باقی مانده است. آمار دولتی که چند ساعت پیش از این تصمیم منتشر شد، نشان می‌دهد شاخص قیمت مصرف‌کننده (بدون در نظر گرفتن قیمت مواد غذایی) در سال گذشته به طور میانگین ۲.۵٪ افزایش یافته است. این سومین سال متوالی افزایش تورم بود.

علاوه بر این، شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه دسامبر به تنهایی افزایش ۳٪ را نشان داد.

یکی از نگرانی‌های بلندمدت بانک مرکزی رشد دستمزدهاست. بر اساس داده‌های اخیر، کارگران ژاپنی در حال تجربه افزایش دستمزدها هستند و انتظار می‌رود مذاکرات اتحادیه‌های کارگری در سال جاری به نتایج مثبتی منجر شود.

وزارت کار ژاپن آمار دستمزدهای ماه نوامبر را اصلاح کرده و رشد ۰.۵٪ (به جای کاهش) را اعلام کرده است، که این امر از تصمیم بانک مرکزی پشتیبانی می‌کند.

در پی این خبر، قیمت سهام کاهش یافت، اما شاخص نیکی ۲۲۵ به سرعت بهبود یافت و در نهایت تغییر چندانی نداشت.

نرخ دلار آمریکا نیز در برابر ین ژاپن از حدود ۱۵۶ ین به ۱۵۵.۴۱ کاهش یافت.

افزایش نرخ بهره در ژوئیه سال گذشته باعث سقوط شدید قیمت سهام شد. اما این بار واکنش بازارها نسبتاً ملایم بود، که به گفته اوئدا نشان می‌دهد تصمیم بانک مرکزی به درستی اتخاذ شده است.

بانک مرکزی ژاپن برای نخستین بار در ۱۷ سال گذشته در مارس سال گذشته نرخ بهره را افزایش داده و به سیاست نرخ بهره منفی پایان داده بود.

ژاپن برای سال‌ها سیاست پولی فوق‌العاده انبساطی را برای مقابله با رکود تورمی و تقویت رشد اقتصادی اتخاذ کرده بود. رکود تورمی باعث کاهش سرمایه‌گذاری شرکت‌ها، کاهش دستمزدها و کاهش مصرف عمومی می‌شود.

این تصمیم ژاپن در تضاد با روند کاهش نرخ بهره در ایالات متحده و اروپا قرار دارد، جایی که بانک‌های مرکزی پس از افزایش نرخ‌ها برای کنترل تورم، اکنون به سمت کاهش آن حرکت کرده‌اند.

دیلین وو، استراتژیست تحقیقاتی در شرکت Pepperstone، بر این باور است که کمبود نیروی کار به دلیل سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی ژاپن و انتظارات برای افزایش ۵٪ دستمزدها در سال ۲۰۲۵، زمینه را برای این افزایش نرخ بهره فراهم کرده است.

وی افزود: «علاوه بر این، نبود سیاست‌های تهاجمی حمایت‌گرایانه تجاری از سوی رئیس‌جمهور ترامپ پس از آغاز به کار وی، سبب شد تا دارایی‌های ینی به شدت تحت تأثیر قرار نگیرند و محیطی مطلوب برای افزایش نرخ بهره ایجاد شود.»

منبع اخبار