افزایش تعرفه‌های آمریکا، خطر رکود را برای منطقه یورو و بریتانیا افزایش می‌دهد

به گزارش Investing.com، تحلیلگران بارکلیز هشدار داده‌اند که دور جدید تعرفه‌های تجاری آمریکا می‌تواند رشد اقتصادی منطقه یورو و بریتانیا را به شدت تحت تأثیر قرار دهد و احتمال وقوع رکود در نیمه دوم سال 2025 را افزایش دهد.

فشار اقتصادی بر صنایع صادراتی اروپا

تعرفه‌های جدید شامل 20 درصد بر کالاهای اتحادیه اروپا و 10 درصد بر صادرات بریتانیا به آمریکا می‌شود، که بالاتر از پیش‌بینی‌های اولیه است.

تعرفه 25 درصدی بر واردات فولاد، آلومینیوم و خودروها همچنان پابرجاست.
محصولات جدیدی تحت پوشش این محدودیت‌ها قرار گرفته‌اند.
برخی کالاها از این تعرفه‌ها معاف شده‌اند، اما میزان تعرفه‌های اتحادیه اروپا دو برابر پیش‌بینی‌های اولیه بارکلیز است.

پیامدهای اقتصادی تعرفه‌ها

تحلیلگران معتقدند که این محدودیت‌های تجاری باعث کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش مصرف خانوارها و فشار بیشتر بر صنایع وابسته به صادرات به آمریکا خواهد شد.

آلمان و ایتالیا به دلیل داشتن مازاد تجاری بالا با آمریکا بیشترین آسیب را خواهند دید.
فرانسه و اسپانیا تأثیر کمتری را تجربه خواهند کرد.
اتحادیه اروپا و بریتانیا ممکن است تعرفه‌های متقابلی را اعمال کنند، اما فعلاً پیش‌بینی‌ها بر تعرفه 5 درصدی بر کالاهای آمریکایی متمرکز است.

کاهش رشد اقتصادی و افزایش نااطمینانی

بارکلیز تأثیر تعرفه‌ها را از دو منظر بررسی می‌کند:

1. کانال تجاری:

   کاهش 0.8 درصدی رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو طی 2025-2026
   کاهش 0.1 درصدی رشد اقتصادی بریتانیا

2. کانال نااطمینانی:

   شاخص نااطمینانی سیاست تجاری در ماه مارس به 603 واحد رسید، که بالاترین سطح ثبت‌شده تاکنون است.

   این افزایش نااطمینانی، سرمایه‌گذاری و اشتغال را به تعویق انداخته و رشد اقتصادی را کندتر می‌کند.
   پیش‌بینی می‌شود که ترکیب تعرفه‌ها و نااطمینانی تجاری، رشد اقتصادی منطقه یورو را تا 1.9 درصد و رشد بریتانیا را تا 1.5 درصد کاهش دهد.

افزایش احتمال رکود در اروپا

در حال حاضر، بارکلیز انتظار دارد که به دلیل اختلالات تجاری، رشد اقتصادی منطقه یورو 1.1 درصد کاهش یابد. اما اگر دولت‌ها تصمیم به اقدام متقابل بگیرند، این پیش‌بینی ممکن است بدتر شود.

امکان مذاکرات میان آمریکا و اروپا

دولت آمریکا امکان مذاکره را باز گذاشته است، که می‌تواند بخشی از این آسیب‌های اقتصادی را کاهش دهد. اما ادامه مذاکرات طولانی‌مدت، نااطمینانی را حفظ خواهد کرد و باعث می‌شود شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان همچنان تحت فشار بمانند.

منبع: Investing.com